الشروط والأحكام

1. التطبيق

1.1 تُطبق الشروط والأحكام الحالية لروش (والتي يُشار إليها فيما يلي بـ "الشروط") عند قيام شركة من مجموعة روش ("روش" اختصارًا) بإصدار طلب تنفيذ معاملات و/أو خدمات ("الطلب" اختصارًا) لشخص أو لشركة. لا تُطبق هذه الشروط إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابيًا بين الأطراف.

1.2 في حالة وجود تعارض بين أحكام العقد وهذه الشروط، تسود أحكام العقد.

1.3 تُطبق شروط أعمال عامة أخرى فقط إذا تم الاتفاق عليها كتابيًا بين الأطراف. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الشروط والشروط العامة الأخرى للأعمال، تسود هذه الشروط.

1.4 يُطبق القانون السويسري بالإضافة إلى أحكام العقد وهذه الشروط.

2. المعلومات

2.1 يحق لـ روش الحصول على معلومات حول حالة تنفيذ الطلب في أي وقت.

3. حماية المصالح وتقديم المشورة

3.1 يجب على الطرف المكلف بالطلب إبلاغ روش دون تأخير بأي ظروف قد تُفيد أو تُعرض مصالح روش للخطر.

3.2 يحق لـ روش إصدار التعليمات للطرف المكلف بالطلب في أي وقت. ويجب على الطرف المكلف بالطلب تنبيه روش إلى أي آثار مالية أو تقنية أو زمنية قد تكون مرتبطة بهذه التعليمات، ويجب بشكل خاص الاعتراض على أي تعليمات غير ملائمة من جانب روش.

3.3 إذا قدم الطرف المكلف بالطلب اقتراحاته الخاصة بشأن تنفيذ الطلب، يجب عليه في الوقت نفسه إبلاغ روش بأي آثار مالية أو تقنية أو زمنية مرتبطة بهذه الاقتراحات.

4. تنفيذ العقد

4.1 يكون الطرف المكلف بالطلب مسؤولًا عن التنفيذ الأمين والدقيق للطلب المتعهد به.

4.2 يجب على الطرف المكلف بالطلب تنفيذ الطلب وفقًا لأحدث الأساليب المعترف بها والمعايير في مجاله التخصصي، مع الاستفادة من كل معرفته وقدراته المتخصصة. ويجب عليه القيام بكل ما هو مناسب وضروري لضمان نجاح الأداء الذي تسعى إليه روش، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة لحماية مصالح روش أثناء ذلك.

4.3 يجب تنفيذ جميع المعاملات والخدمات المكلف بها الطرف بشخصه؛ مع الحفاظ على الحق في الاستعاضة المسموح بها وفقًا للمادة 5.1 من هذه الشروط..

5. الاستعاضة والموظفون المساعدون

5.1 يُسمح للطرف المكلف بالطلب بتكليف طرف ثالث بتنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا (الاستعاضة) فقط إذا وكانت روش قد وافقت على ذلك كتابيًا. يحق لروش المطالبة باستدعاء بدلاء محددين و/أو موظفين مساعدين، أو استبعادهم بغرض تنفيذ العقد.

5.2 يكون الطرف المكلف بالطلب مسؤولًا عن الاختيار الدقيق وتوجيه البديل. وعلى وجه الخصوص، يجب على الطرف المكلف بالطلب نقل المهام المترتبة عن الطلب إلى البديل بالقدر اللازم لحماية مصالح روش.

5.3 إذا استدعى الطرف المكلف بالطلب الموظفين المساعدين لتنفيذ العقد، فإنه يكون مسؤولًا عن سلوك هؤلاء الموظفين بنفس القدر كما لو كان هو نفسه يقوم بالتنفيذ.

6. التمثيل

6.1 يجوز للطرف المكلف بالطلب إبرام المعاملات القانونية نيابةً عن روش ولحسابها فقط إذا كانت روش قد منحت له تفويضًا كتابيًا للقيام بذلك.

6.2 يجوز للطرف المكلف بالطلب الظهور أمام الأطراف الثالثة والسلطات نيابةً عن روش فقط إذا كانت روش قد منحت له تفويضًا كتابيًا للقيام بذلك.

6.3 يُسمح بالتمثيل المزدوج فقط إذا كان هناك تفويض كتابي من روش متاح.

7. واجب التسليم

7.1 باستثناء ما تم الاتفاق عليه خلاف ذلك في العقد، يجب على الطرف المكلف بالطلب تسليم روش كل ما وصل إليه فيما يتعلق بتنفيذ الطلب لأي سبب من الأسباب، وكذلك كل ما أنشأه بنفسه فيما يتعلق بتنفيذ الطلب. كما يجب على الطرف المكلف بالطلب إرجاع كل ما تم تسليمه له من قبل روش لغرض تنفيذ الطلب فور انتهاء حاجته إليه لتنفيذ العقد.

7.2 عند إنهاء العقد في أقصى تقدير، يجب على الطرف المكلف بالطلب، وبالأخص، نقل جميع الملفات ووسائط البيانات المرتبطة بتنفيذ الطلب إلى ملكية روش، دون أي مقابل مالي.

8. الحفاظ على السرية

8.1 لا يجوز استخدام المعلومات التي تنقلها روش إلى الطرف المكلف بالطلب لغرض تنفيذ العقد لأي غرض آخر، كما لا يجوز نسخها أو إتاحة الوصول إليها لأطراف ثالثة.

8.2 يلتزم الطرف المكلف بالطلب بمعاملة جميع المعلومات والأسرار التجارية لروش التي يتم اكتسابها في سياق تنفيذ العقد بسرية تامة. ويجب على الطرف المذكور التأكد من أن الموظفين المساعدين والبدلاء يحافظون أيضًا على سرية معلومات وأسرار روش.

8.3 تلتزم روش بمعاملة المعلومات والأسرار التجارية للطرف المكلف بالطلب، وكذلك معلومات بدله، بسرية تامة.

8.4 يظل التزام السرية للطرفين قائمًا حتى بعد تنفيذ الطلب.

9. الملكية الفكرية

9.1 تنتقل جميع حقوق الطبع والنشر التي يتم إنشاؤها في سياق تنفيذ الطلب إلى روش، بقدر ما يمكن نقلها.

9.2 تنتمي جميع الاختراعات التي يقوم بها الطرف المكلف بالطلب بسبب تنفيذ الطلب إلى روش، بغض النظر عن قابليتها للحصول على براءة اختراع، دون أن تكون هناك أي تعويضات إضافية مستحقة من روش بشأنها.

10. المهل الزمنية

10.1 إذا تبين للطرف المكلف بالطلب أن تنفيذ الطلب لا يمكن أن يتم وفقًا للمهلة/المهل المتفق عليها، فإنه ملزم بإبلاغ روش على الفور بهذه الحالة، مع توضيح الأسباب والمدة المتوقعة.

10.2 إذا لم يلتزم الطرف المكلف بالطلب بالمهلة المتفق عليها، فإنه يُعد متخلفًا عن التنفيذ بانقضاء هذه المهلة، دون أي إجراء إضافي من قبل روش.

11. المسؤولية

11.1 يكون الطرف المكلف بالطلب مسؤولًا تجاه روش وفقًا لأحكام القانون.

11.2 إذا لم يوفِ الطرف المكلف بالطلب التزاماته في تقديم المشورة ومنع التعليمات غير الملائمة وفقًا للمادة 3.2 من هذه الشروط، فإنه يكون مسؤولًا أيضًا عن أي أضرار ناتجة عن الالتزام بتعليمات غير مناسبة من جانب روش.

11.3 إن ممارسة حق روش في الحصول على المعلومات لا تعفي الطرف المكلف بالطلب بأي حال من مسؤوليته عن التنفيذ الأمين والدقيق للطلب.

12. الأتعاب

12.1 تعتبر الأتعاب المتفق عليها شاملة لكل شيء، ويتم بها تغطية جميع الخدمات والمصروفات من جانب الطرف المكلف بالطلب.

12.2 تشمل الأتعاب الشاملة جميع التكاليف، وبالأخص تكاليف الموافقات، الرسوم الجمركية، الضرائب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، التأمينات، زيادة الأسعار، بالإضافة إلى مصروفات السفر والهاتف.

13. المواعيد النهائية وترتيبات الدفع

13.1 تصبح الأتعاب مستحقة عند الانتهاء من تنفيذ الطلب وفقًا للعقد.

13.2 يجب على روش دفع المستحقات خلال فترة 30 يومًا، ولكن يحق لروش حجز الأتعاب كليًا أو جزئيًا حتى يتم تصحيح أي عيوب. كما يمكن لروش الاحتفاظ بالأتعاب طالما لم يلتزم الطرف المكلف بالطلب بواجبه في التسليم وفقًا للمادة 7 من هذه الشروط.

13.3 يتم إلغاء أو تخفيض حق المطالبة بالأتعاب إذا لم يتم تنفيذ الطلب بالشكل الواجب؛ وعلاوة على ذلك، تظل المطالبات القانونية للتعويض عن الأضرار محفوظة.

14. الإلغاء المبكر للعقد

14.1 إذا كان هناك سبب جوهري، يمكن للطرفين إلغاء العقد بإعلان من طرف واحد، في أي وقت وبدون تأخير.

14.2 يجب إجراء أي مدفوعات و/أو تعويضات عن الأضرار وفقًا للأحكام القانونية.

15. التنازل

15.1 لا يجوز نقل المطالبات والالتزامات الناشئة عن الطلب إلى أطراف ثالثة دون موافقة كتابية من الطرف المتعاقد.

16. التعديلات والإضافات

16.1 لا يجوز إجراء أي تعديلات أو إضافات على هذه الشروط إلا كتابيًا وبموافقة الطرفين.

17. تسوية المنازعات

17.1 يجب على الطرفين السعي للتوصل إلى تسوية ودية لأي نزاعات قد تنشأ بشأن تفسير الطلب وهذه الشروط.

17.2 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، يجب أن تحل المحاكم ذات الاختصاص العام النزاع.